الباب السابع: الحياة الاقتصادية

 

     كتاب صوبا - تاريخ وطن وحياة قرية (ابراهيم عوض الله الفقيه)

 

البــاب الســابع

 

الحيـــــاة الاقتصاديـــــة

 

الزراعــــــــــة

الثروة الحيوانــــــية

التجــــــــــارة

الصنـــــــــــة

الوظائـف والأعمال الأخرى

تبادل الســــــــلع

النقود المتداولة في صـوبا

النقود الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني

الأوزان والمكاييل والمقاييس في صـــوبا

صوبـــــــــا والضرائــــــب

أثر الضرائب على المزارع والزراعة

===========================================

 

الحيــــاة الاقتصاديـــة

 

1  - الزراعـــة :*

    قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم { هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون } صدق الله العظيم.  سورة النحل الآية 10- 11

    وقال صلى الله عليه وسلم "من كانت له أرضاً فليزرعها".   رواه البخاري ومسلم وابن ماجه

    وقالت العرب "من أشبع أرضه عملاً أشبعت بيته خبزاً".

*******

 

    أراضي صوبا منها الجبال والسهول والوديان والوعر، وتربتها إما حمراء داكنة أو سمراء وتكون في الأماكن الأثرية، وكلها صالحة للزراعة.

    وقد أشارت المخلفات المعمارية القديمة إلى ممارسة زراعة عربية متقدمة في قرية صوبا، وكذلك كشفت الحفريات عن نمط ريفي متقدم في قرى القدس الغربية وممارستهم للزراعة بمهارة واقتدار كبيرين، ومن أمثلة تلك القرى صوبا وقرية العنب وتل الجزر وعمواس. "1"

    كما أسهب الرحالة وعلى مر السنين في وصف كروم العنب والزيتون واللوزيات الواقعة جانب طريق يافا – القدس في أراضي صوبا وأبو غوش والقرى المجاورة لهما.

    وكغيرهم من أبناء القرى الفلسطينية، اعتمد أبناء قرية صوبا في معيشتهم اعتماداً كبيراً في حياتهم على الزراعة، وعلى تربية أنواع مختلفة من المواشي والحيوانات والطيور، وكانت هذه الموارد تعتبر دعامة من دعائم الحياة الاقتصادية الهامة في القرية، ومما ساعدهم في ذلك:

1-      غزارة مياه الأمطار في الشتاء لموقع القرية على جبال القدس الغربية.

2-      وفرة مياه العيون في القرية لري المزروعات.

3-      خصوبة تربة أراضي قرية صوبا.

4-      قرب القرية من أسواق مدينة القدس لتسويق منتوجاتهم الزراعية والحيوانية.

     ولكثرة كروم العنب في صوبا كانت قرية صوبا تساهم في استقرار سعر العنب في أسواق القدس وقضائها وذلك باتفاق ممثل القرية وممثلي القرى الأخرى التي لديها كروم العنب مع ممثلي النصارى في القدس في تحديد سعر العنب، وهذا يظهر في حجج شرعية كثيرة. "2"

   وكانت تنقل المحاصيل الزراعية من قرية صوبا إلى أسواق القدس بواسطة الدواب، وفي زمن الانتداب البريطاني عندما أدخلت العربات والسيارات أصبحت هذه المحاصيل تنقل بواسطتها إلى القدس، وعند انخفاض الأسعار في مدينة القدس كانت ترسل إلى مدينة يافا عن طريق المتعهدين لتسويقها.

   وحسب إحصائية عام 1945م كانت الأرض الزراعية في صوبا على النحو التالي:

    زراعة الحبوب قمح، شعير، ذره بيضاء، في بطون الأودية، وتُزرع في 712 دونماً.

    أشجار الزيتون غُرست في 150 دونماً.

    الأشجار المثمرة والخضروات زرعت في 1435 دونماً. "3"

    وكان معظم الأهالي يستثمرون أراضيهم الزراعية بصورة مباشرة، إذ يقومون بزراعتها والعناية بها خاصة إذا كانت أرضهم محدودة وقليلة المساحة، أما من كانت أرضه واسعة المساحة فكان يستأجر العمال لاستصلاح أرضه وزراعتها مقابل أجر يومي أو سنوي أو بإيجار قطعة أرض له.

   

    وفي زمن العهد العثماني عرفت طرق أخرى للتعامل الزراعي على أساس المشاركة بين مالك الأرض والفلاح منها:

1-   المزارعة: وفيها يُقدم المالك الأرض للفلاح مقابل أن يزرعها الأخير وناتج المحصول على الثلث أو الربع، وهناك كثير من الحجج الشرعية التي تبين مضمون ذلك. "4"

2-      المساقاة: وهي المشاركة بين المالك والفلاح، ويقسم المحصول الناتج مناصفة بين الطرفين. "5"

3-      الضمان: أو التضمين، وفيه يجري التعامل على ثمار الأشجار والمحاصيل فقط، وينتهي الاتفاق بين الطرفين بانتهاء موسم القطاف. "6"

    ورغم جهد وتعب الفلاح في أرضه إلا أن مردود المنتوجات الزراعية كان منخفضاً، وذلك لأن الفلاح كان يستعمل الأساليب والطرق الزراعية القديمة والبدائية، فكان يحرث على الدواب ويقطف الثمار ويضعها في سلال لبيعها في الأسواق.

    وعند موسم حصاد الحبوب كان يستمل الأدوات البدائية مثل المنجل والكالوش، ويتعرض خلالها لأشعة الشمس الحارقة في الصيف، كما يجمع المحصول على شكل حزم "غمور" ويجمعها بأكوام كبيرة قبل أن ينقلها إلى البيادر على ظهور الدواب.

    وعند عملية درس المحصول فكانت تتم  بواسطة الدواب التي تجر خلفها لوحاً معدنياً فيه ثقوب كالمنشار تساعد في عملية الدرس، ويقوم بتذريته بواسطة المذراة ويتم ذلك عند هبوب الريح من بعد ظهر كل يوم في الحر الشديد لفصل الحب عن التبن والقصول.

    ويسمى كوم الحب الناتج بعد هذه العملية "صليبة"، يقوم بتوزيع أجزاء منها على الحلاق والبقال وغيرهم مقابل خدماتهم له طوال العام، ثم يجمع ما تبقّى من محصوله في أكياس وينقله لبيته.

    أما محصول الذرة البيضاء فكانت تدرس في الليل لوجود الندى الذي يمنع تطاير الزمبر "القشرة المحيطة بحبة الذرة"، حيث تؤذي الفلاح في النهار.

    وكانوا يطحنون القمح وغيره من الحب في مطاحن عين كارم وقطنة، وكان النقل يتم بواسطة الدواب "الحمير - البغال - الجمال"، أو بواسطة السيارات والعربات بعد ظهورها في القرى.

    أما العدس والفريكة والزعتر فكانت تُطحن على طواحين الحجر "الرحى" في داخل القرية.

    أما حراثة الأرض فكانت تتم بواسطة الدواب أيضاً "البغال، الجمال، الثيران".

     وعندما كان يتأخر موسم الشتاء وتنحبس الأمطار عن القرية  كان الأهالي يبتهلون إلى الله بالدعاء بأن ينزل عليهم الغيث "المطر"، وكان يخرج معظم أهل القرية ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً ويؤدون صلاة الاستسقاء خارج الجامع حسب السنة النبوية، ضارعين إلى الله أن يفرج كربهم وينزل عليهم المطر رحمة منه، وتسير الجموع  وهم يرددون أناشيد الغيث والرجاء والابتهال إلى الله أن يرحمهم وينزل عليهم المطر.

    ومن المزروعات التي اشتهرت بها قرية صوبا:

1-   الشجر المثمر: الزيتون، التين، العنب، السفرجل، الجوز، الرمان، الليمون، الكرز، اللوز، الخوخ، البرقوق، التوت، المشمش، الأجاص، الصبر، الدراق، الزعرور وغيره، وكان الأهالي يجمعون الثمار بواسطة السلال المصنوعة من مطارق السفرجل.

2-   الشجر البري: البلوط، الدوم، الشبرق، القنديل، السريس، الكيكب، السنديان، الصنوبر، الخروب، العرعر، الغار، السويد، العبهر، السدر، الصفصاف، الكريش، البطم، السرو وغيره.

3-   مزروعات صيفية: فقوس، بندورة، كوسا، خيار، بطاطا، بزيلاء، قرع أصفر، فلفل، بطيخ، بقدونس، نعناع، رشاد، كزبرة، خس، شمام، باذنجان، يقطين، فاصوليا، باميا وغير ذلك.

4-      مزروعات شتوية: قمح، شعير، ذرة بيضاء، فجل، بصل، ثوم، سبانخ، قرنبيط، سلق، فول، كرسنة، عدس ... الخ.

5-      الأعشاب: وهي أنواع منها:

1-   الأعشاب البرية للأكل: خبيزة، بقلة، ورق اللسان، قبار، حميض، فطر، بريد، مرار، سميعة، هندبة، لوف، جلثون، حويرنة، عكوب، سعيسعة، قريص.. الخ.

2-   الأعشاب البرية الطبية: زعتر، ميرمية، شيح، طيون، إجر الحمامة، حلبة، بابونج، زعتمانه، جعده، شومر، كمندر، وغيرها من النباتات.

3-   الأعشاب البرية: وهي كثيرة ولا مجال لحصرها، ونذكر منها على سبيل المثال: طيون، نتش، شجيع، زحيفه، حنون، اقحوان، خرفيش، ابرة العجوز، رغيف الراعي، نرجس.. الخ. "7"

    ويوجد في القرية مشتلاً لأشجار الفواكه، حيث أن سكان القرى المجاورة يقومون بشراء الأشتال من قرية صوبا، وكان خبير الزراعة من أهالي صوبا يدعى "منصور العبد منصور" وكانت خدماته تعم القرى المجاورة بالإضافة إلى أبناء قريته.

    وفي الربيع كانت الأرض تظهر كبساط ملون، خاصة عندما يتفتح على تربتها نوار اللتين واللبيد والسّفيرية والأقحوان والحنون الأزرق والأحمر، والورد الجوري المتعدد الألوان.

 

2  - الثروة الحيوانية :

    قرية صوبا محاطة بمزارع خصبة وينابيع وعيون كثيرة، فمن الطبيعي أن نجد أهلها يقومون بتربية ما يحتاجون إليه من المواشي، ونادراً ما كنت تجد فلاحاً لا يقتنيها، فالثروة الحيوانية مكملة للاقتصاد الزراعي، وكان معظم المزارعين يقتنون أعداداً كبيرة من الحيوانات لمساعدتهم في العمل الزراعي، وللاستفادة مما تنتجه من ألبان وشعر وصوف وسماد وجلود ولحوم وغير ذلك، خاصة أن نفقات تربيتها لا تكلف كثيراً بالنظر لاعتماد غذائها على بقايا المحاصيل الزراعية وبعض النباتات المزروعة ضمن الدورة الزراعية والمراعي الطبيعية المتوفرة في أراضي القرية.

   وقد تعدى بعض المزارعين تربية المواشي الضرورية، فامتلك قطعاناً من الأغنام والأبقار، وقد اشتهر منهم موسى عبد الله، مسلم جابر، مصلح علي صالح، الحاج خالد، ومحمد صالح علي.

    كما اشتهر بعضهم بتجارة المواشي، ومنهم خليل عمر، وامتلك آخرون الخيل والبغال والحمير والثيران، كما اعتنى بعضهم بتربية النحل واشتهرت القرية بإنتاج العسل، وممن اشتهر بتربية النحل نمر عبد الرحمن ومصلح علي صالح.

    أما الطيور فكانت في كل بيت تقريباً، خاصة الدجاج الذي يستفاد من بيضه ولحمه، وكذلك الحمام والحبش.

 

3  - التجـارة

    وقد عمل بعض الرجال أيضاً في التجارة، ففتحوا البقالات والدكاكين، وكانوا يبيعون لوازم أهل القرية وحاجاتهم، ومن أصحاب الدكاكين "محلات السمانة" كان محمد صالح علي، عوده المصري، محمد عبد الجليل ومحمد حسن.

    وفي أيام التسوق والمواسم كانوا يبيعون القمح في عين كارم والقدس، كما كانوا يبيعون العنب والخضار والفواكه في القدس.

   وكان أهالي القرية يبيعون المواشي والدواب في أسواق الحلال في القدس واللد، أو في القرية عندما كان المشترون يأتون إليها.

    أما الدجاج والطيور الأخرى فكانت تبيعها نساء القرية في سوق محنا يوده بالقدس.

 

4  - الصناعــــة :

    وكما عمل رجال القرية في الزراعة, فقد عملوا أيضاً في الصناعة والتجارة, فكانوا يجيدون دبغ جلود الحيوانات بعد تمليحها وتجفيفها, ومنها كانوا يصنعون الجواعد "جمع جاعد" وهو مفرش من جلود الحيوانات يجلسون عليه أيام الشتاء ليقيهم البرد.

    ومن جلد الضأن كانوا يصنعون (الشكوة): وتستعمل لخض اللبن.

    القربة: وتستعمل لحفظ الماء ونقله من مكان إلى آخر.

    الجراب: وهو الوعاء الذي يوضع فيه خبز الحراثين والرعاة ليحافظ على ليونته.

    ومن صناعتهم أيضا:ً العود، وهو أداة الحرث – محراث.

   النير: وهو الذي يوضع على رقبة الدابة التي تجر المحراث.

    لوح الدراس: (النورج) وهو الذي يجره الحيوان على البيدر لدهس المحصول.

    وكذلك عمل بعض الرجال في صناعة الشيد "الكلس" لتبييض البيوت، وكانوا يصنعون الشيد بأفرانهم ويستعملون جمالهم لنقله.

   

5  - الوظائف والأعمال الأخرى :

    وحتى تكتمل حلقات الثروة الاقتصادية في قرية صوبا، فقد عمل بعض شباب القرية في وظائف حكومية منها البوليس الرسمي والإضافي، أو في معسكرات الجيش البريطاني كعمل يومي أو وظيفة حكومية ثابتة، بالإضافة إلى الزراعة.

    وعمل بعضهم في محاجر صوبا.

    ومن أصحاب الحرف في القرية كان صالح محمود عوض الله نجاراً يعمل الأبواب الخشبية والشبابيك والدواليب والخزائن ومدقات الخشب والمفارم وغيرها مما يصنع النجارون، ومن الحلاقين كان محمد صالح علي.

    وعند تطور البناء ليصبح من الإسمنت والحديد، عمل بعض أهالي القرية في بناء البيوت الحديثة، وممن عمل في هذا المجال يوسف حسن وعبد الله شحادة.

    هذا ولم يكن في القرية أفران خبز لأنهم كانوا يستعملون الطوابين وخبز الشراك على الصاج، كما لم يكن فيها قصابون، وكان أبناء القرية يشترون اللحم من القدس أثناء ذهابهم وإيابهم يومياً إلى المدينة لبيع أو شراء ما يلزمهم من مواد تموينية.

    ولم يعمل أحد من أهل القرية في الحدادة أبداً، وكان النور هم الذين يقومون بهذه المهمة عندما يأتون إلى القرية لحسم أدوات الحرث والفؤوس وغيرها من أعمال الحدادة.

 

    تبادل السلع : 

    كان يأتي إلى القرية بين الحين والآخر بعض الباعة مثل: الغزازوه الذين كانوا يبيعون الترمس وقصب السكر وبهارات الطبيخ وغيرها، وكذلك التعامرة، وكانوا يبيعون الملح، وبعضهم يبيع الخيطان والحرير والأبر والكاز والكبريت والحلو للأطفال، وبعضهم يعمل الفرشات واللحف والمخدات، وكانوا يتقاضون بدل هذه الأغراض إما نقوداً أو مؤونة لبيوتهم مثل زيت الزيتون والقطين والزبيب والقمح والشعير والذرة البيضاء والبيض وغير ذلك من مواد تموينية. "8"

********

 

النقـــود المتداولـــة في صــوبا **

 

    لا يمكن القول بأن هناك نقوداً متدوالة في صوبا غير التي كانت متداولة في أنحاء فلسطين، ولا يمكن الجزم بنوعية النقود التي تداولتها هذه البلاد قبل الحكم العثماني لها، أما في أيام الحكم العثماني فقد ضربت مسكوكات ذهبية وفضية ونحاسية.

    ومن أهم النقود العثمانية المتداولة:

1-   الأقجة: وهي من المسكوكات الفضية وتساوي 40 بارة أو 1/3 درهم فضة، وتعتبر من أقدم الفئات النقدية العثمانية، وقد اتخذت راتباً يومياً للواحد من الجنود،وكان مكتوب على وجهها "سلطان سليم شاه بن بايزيد خان" وعلى ظهرها عز نصره قسطنطينية سنة 918.

2-   الباره: وتعتبر أصغر وحدة من فئات النقد العثماني، وتساوي 1/40 من القرش والقرش يساوي 40 باره، ويقال عنها مصرية لتداولها في مصر، ومن هنا جاءت كلمة "مصاري" المتداولة لدى الشعب الفلسطيني حتى اليوم.

3-      زلطة: وتساوي 30 باره.

4-      القطعة المصرية: وتعادل قيمتها قطعتين شاميتين.

5-      القطعة الشامية: وتساوي نصف القطعة المصرية.

6-   السلطاني: ويساوي 40 قطعة مصرية، وقد استخدم الشعب الفلسطيني هذه العملة كثيراً حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقد سمي بالأسدي أيضاً لوجود صورة الأسد مطبوعة عليه، كما سمي بالقرش العثماني والقرش السلطاني.

7-      الفندقلي: وقد استخدم هذا النقد كحلي للنساء، وكان ينقسم إلى أربعة أجزاء متساوية سعر الربع 14 قرشاً.

8-      البشلك: وهو وحدة نقد مصنوعة من النحاس المطلي بماء الفضة، ويساوي ستة قروش ونصف.

9-   الريال: وهو وحدة نقد مسكوكة من الفضة الصافية في عهد السلطان عبد المجيد عام 1839م، ولهذا يطلق عليه الريال المجيدي، وكان يساوي 19 قرشاً صاغ، ويعتبر من أوسع الوحدات النقدية تداولاً بعد القرش.

10-الخيرية: عبارة عن وحدة نقد ذهبية ضربت في عهد السلطان محمود (1808م)، وقيمتها 35 قرشاً.

11-الليرة الجهادية: عبارة عن وحدة نقد عثمانية مصنوعة من الذهب وتساوي 100 قرش صاغ.

12-الليرة العثمانية: وهي عبارة عن وحدة نقد ذهبية يساوي الواحد منها 100 قرش صاغ.

13-الليرة الفرنسية: وقد استخدمت في البلاد بجانب العملة الدارجة، وتعتبر من أشهر وحدات النقد الأجنبية، وهي عملة ذهبية تساوي 89 قرشاً صاغاً.

14-الليرة الإنجليزية: وهي عملة ذهبية وكان تداوالها قليل بالنسبة لليرة الفرنسية.

 

    النقود الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني :

     في عهد الانتداب البريطاني أصدر وزير المستعمرات البريطاني (قانون العملة الفلسطينية) وقام بتعيين مجلس النقد الفلسطيني، ورغم أن هذا القانون رُفض من قبل الشعب الفلسطيني إلا أن المندوب السامي البريطاني لم يأبه لمطالب الشعب وقام بإصدار مرسوم النقد الفلسطيني مع بداية شهر شباط سنة 1927م، وعلى أثره أعلن وزير المستعمرات البريطاني استبدال النقد المصري الموجود في البلاد بنقد فلسطيني مبيناً أن الكتابة عليه ستكون بلغات ثلاثة هي العربية والإنجليزية والعبرية. "9"

    وبناء عليه قام الشعب الفلسطيني بتبديل العملة المصرية بواقع 97.50 قرشاً  لكل جنيه فلسطيني، وقد بلغت النقود المصرية المتداولة عند استبدالها حوالي 2 مليون جنيه.

   وقد قسم الجنيه الفلسطيني إلى 1000مل أو مليم ، وهناك القرش ويعادل 10ملات، وظهرن النقود المعدنية "نيكل برونز" 1مل، 2مل ،5مل (تعريفة)، 10مل (قرش)، 50مل فضة (شلن)، و100مل فضة (بريزة)، وكتب على وجه فئة المليم (فلسطين) بلغات ثلاثة من أعلى لأسفل عربية، إنجليزية، عبرية، وتحتها تاريخ السك.

    وعلى ظهر المليم غصن الزيتون قائم في الوسط وعلى جانبيه من أسفل الرقم الدال على القيمة، ومن الأعلى بشكل دائرة قيمة القطعة باللغات الثلاث.

    أما القرش فهو قطعة مثقوبة من الوسط وقد كتب على الوجه اسم فلسطين باللغات الثلاث.

    أما الأوراق النقدية فقد طبعت في لندن وهي من فئة نصف جنيه 50 قرشاً، والجنيه 100قرشاً، وخمسة جنيهات 500قرشاً، وعشرة جنيهات 1000قرشاً، وخمسون جنيهاً 5000قرشاً، وورقة مائة جنيه 10.000قرش.

    وقد استمرت هذه النقود بالتداول قرابة عشرين عاماً حتى 22فبراير 1948م عندما صدر قرار بريطاني بخروج فلسطين من منطقة النقد الإسترليني متنصلة بذلك من التزاماتها حيال الشعب الفلسطيني، وذلك لتنفيذ خطتها بإقامة إسرائيل وفقاً لوعد بلفور، ففرضت قانون (الدفاع المالي الإنجليزي) على الأموال الفلسطينية وجمدت أرصدتها في بريطانيا.

   وقد بلغت الأموال الفلسطينية المجمدة 130 مليون جنيه ، منها 54 مليون على هيئة سندات لغطاء النقد، و76 مليون جنيه أرصدة بنكية. "10"

 

الأوزان – المكاييل – والمقاييس في قريـة صوبا ***

 

    الأوزان والمكاييل والمقاييس المتداولة في صوبا هي ذاتها المتدوالة في فلسطين وبلاد الشام في عهد الدولة العثمانية. "11"

    الأوزان :

1-      الدرهم: يعتبر أصغر وحدة وزن، ويستخدم في وزن البضائع الثمينة كالفضة والحرير.

2-      المثقال: يعادل 85 حبة شعير أو4.46غم، ويستخدم في وزن الذهب.

3-      الأوقية: تزن 1/12 من الرطل وتستخدم في وزن السلع المختلفة كالملح والسمن والصابون وغير ذلك.

4-      الأقة: وتزن400 درهم وتستخدم في وزن السلع المختلفة كالعنب والفواكه والثمار.

5-   الرطل: ويزن في منطقة القدس900 درهم، علماً بأن الرطل يختلف من منطقة لأخرى، فالرطل في الخليل يزن 1000درهم وفي الرملة 743درهماً.

6-      القنطار: ويساوي100 رطل.

7-     الحمل: وهو ما يحمل على ظهر الدابة، ويختلف حسب نوع الدابة والمادة المحمولة.

     المكاييل :   

1-      الصاع: وهو أصغر وحدة كيل، ويساوي 3.345كغم.

2-      السدسية أو الطبة: وتساوي1/8 من المد، وتعادل صاعين من القمح.

3-      المد: مكيال للحبوب يتسع ل 8 سدسيات من القمح.

4-      الأردب: ويتسع ل 5 سدسيات.

5-      الفردة: عبارة عن كيس أو خيشة، ويختلف وزنها حسب الحيوان، فالفردة التي يحملها الحمار تختلف عن الفردة التي يحملها الجمل.

6-     الجرة: وتستخدم لكيل الزيت وغيره من السوائل، وتزن 5 أرطال.

    المقاييس :

1-      القيراط: ويستخدم لتقسيم الكل إلى 24 جزءاً متساوياً.

2-      السهم: ويستخدم لتقسيم الكل إلى عدة أجزاء غير محددة.

3-      الذراع: وهو نوعان، ذراع يستخدم في البناء ويساوي 75سم، وذراع يستخدم لقياس القماش ويساوي 68.579سم.

4-      الفدان: ويساوي 4200م2 وهو عبارة عن مساحة الأرض التي يحرثها زوج من الثيران في يوم واحد.

5-      الدونم: ويساوي 1000م2.

6-      السرحة: ويطلق أيضاً على مساحة الأرض التي يحرثها زوج من الثيران في يوم واحد، كالفدان.

7-      الحبل الجمالي: ويساوي من 20 إلى 30 متراً.

*******

 

صوبــا والضــرائب ***

أثر الضرائب على الزراعة والمزارعين

           

     تشير التقارير أن العهد العثماني اثكل كاهل الفلاح الفلسطيني منذ بداية حكمه، فقد كان التيماري (محصل الضرائب زمن العهد العثماني) يدفع رسوماً للدولة مقابل حصوله على تيماره, وكان بذلك يحصل على نسب معينة من محصول تيماره وتتراوح ما بين ثلث المحصول أو ربعه أو خمسه أو سدسه, بحيث يوفر له مجموع الريع – المبلغ المحدد له- في البراءة المعطاة إليه."12"   

    ولا يشترط أن يكون هذا التيمار في قرية معينة بل نجد عدداً من التيمارات في القرية الواحدة, وكان على التيماري واجبات تجاه تيماره, فنجده يشرف على فلاحة جميع الأرض المقطعة له, واستصلاح العاطل منها, وعليه أيضاً أن يمد الفلاحين بالبذار اللازم, وتقديم بعض المساعدات الأخرى, وإذا حدث تقصير من الفلاح في زراعة الأرض, فإن صاحب التيمار يرفع أمره إلى القاضي الذي يأمر في بعض الحالات بطرده من الأرض. "13" 

    وتذكر إحدى القضايا في سجلات المحكمة الشرعية بالقدس أن يوسف الشركسي { حضر إلى المحكمة الشريفة بالقدس, وشكا على فلاحي قرية سوبا ( صوبا: قرية من قرى محافظة القدس, وتقع إلى الغرب من مدينة القدس, انظر: عبد القادر, أسماء المواقع الجغرافية في الأردن– ص 110) الجارية في تيماره أن منعوه حقه مدة سنتين, وأنه شكا أمره إلى فخر الأماثل وزين الأقران جعفر الصوباشي"14" المشار إليه, ليخلص حقه منهم..}"15"

    وتخبرنا هذه القضية ايضاً, أنه عند ركوب جعفر صوباشي إلى التيمار المذكور هرب الفلاحون ولم يقابلوه. "16"

    وقد وقعت قرية صوبا في عهد الدولة العثمانية في مجموعة التيمارات "الإقطاعات" التي منحتها الدولة لكبار موظفيها من العسكر" الزعماء وكبار فرسان السباهية – الخيالة"، ثم تطور نظام الإقطاع في صوبا من التيمار "ناظر الوقف أو الوصي" إلى الزعامة، وكان أهل القرية يدفعون للتيماري ثلث منتوجات القرية من حنطة وشعير وثمار الغراس والعسل وعدد الأنعام."17"

    ومن المؤسسات الرئيسة في الدولة العثمانية (الدفتر خانه) التي تهتم بالشؤون المالية والأراضي الميرية (أراضي الدولة) ويرأس الدفتر خانه التي تُعنى بشؤون الإقطاع (الدفتر أميني) وهو بمثابة وزير المالية اليوم, وعُهد إلى كل ولاية (بدفتر دار) خاص، ويُعطى حق جمع الضرائب إلى أشخاص يحمل كل منهم اسم الملتزم "18"، حيث كان هدف العثمانيين جمع الأموال والضرائب, لأن المناطق كانت مقسمة إلى مناطق نفوذ.

 

    وفي عام 1831م حل نظام التيمار في سنجق القدس، وفي عام 1858م, صدر قانون الأراضي الذي يعتبر بداية تحول في مبنى القرية الفلسطينية, وكان له أكبر الأثر في التحولات المادية والاجتماعية, حيث وضعت لأول مرة أنظمة تحدد أنواع الأراضي, وتميز بين الأملاك العامة, والأملاك الخاصة, وقد قسمت الأراضي إلى خمسة أنواع هي:

1- المُلك  2- الميري  3- الموقوفة 4- المتروكة  5- الموات. "19".

    وهذا القانون وضع لخدمة الدولة العثمانية, فهو يقرر أن الأرض للسلطان الذي يقف على رأس المجتمع الإسلامي, ومصلحة السلطان كانت إثراء ملكه عن طريق جمع الضرائب, كما أن لهذا القانون طابعاً إقطاعياً في امتلاك واستئجار الأراضي.

    وقد عانى أهل القرية من نظام الإقطاع العسكري الذي حرم الفلاحين من بعض نصيبهم من الفلاحة، أضف إلى ذلك الأمراض والقحط وغزو الجراد وإرسال أبناءهم إلى التجنيد مما كان له الأثر الأكبر على عدم مقدرتهم على دفع ما عليهم من استحقاقات. "20"

    كما تعرض الفلاحون في قرية صوبا إبان الحكم العثماني إلى الإبتزاز في عمليات جمع الضرائب، فكانت ضريبة الميري مثلاً  وقدرها 3- 5% تجبى من إنتاج الأرض سواء أنتجت أم لم تنتج، وإذا تركت الأرض بورا لسبب أو لآخر، فإن الضريبة تجبى من جميع البالغين في القرية بالتساوي.

    وفرضت أيضاً ضريبة السخرة على الأشخاص البالغين القادرين على العمل للعمل سخرة في بناء الطرق، وعلى سبيل المثال مشاركة أبناء صوبا وأبناء القرى المجاورة في شق طريق القدس – يافا في عامي 1867 – 1868م. "21"

    وبالإضافة إلى ضريبة الأعشار المرهقة وضريبة السخرة عمدت الدولة في عام 1884م إلى فرض ضريبة على كل حيوان يحمل منتوجات الريف لدى دخوله إلى مدينة القدس، وتقاضوا ما يعادل أربعة سنتات أمريكية على كل حمل جمل، وسنتين على البغل وسنتاً واحداً على حمل الحمار. "22"  

     ومن أنواع الضرائب الأخرى التي كانت تُحصّل في قرية صوبا أيام العثمانيين: "23"

1-      ضريبة القمح والشعير.

2-      ضريبة الحراج: وتؤخذ من الزيتون الروماني والزيتون الإسلامي وزيت الزيتون.

3-      ضريبة الأشجار المتنوعة.

4-      ضريبة الحيوانات وتفرض على عدد رؤوس الحيوانات المملوكة للأهالي."24"

5-      ضريبة الزواج "رسم العروس".

6-      ضريبة العُشر من المحاصيل الزراعية. "25"

7-      ضريبة الويركو: وهي مبالغ مقطوعة على كل قرية، وقد فرضت على البيوت والأملاك. "26"

  (الويركو كلمة تعني الجزية أو الخراج أو المال الميري/ الموسوعة الفلسطينية- م4- ص74)

8-      ضريبة رسوم الباج: وهي رسوم تتقاضاها الحكومة من مشتري الحيوانات من سوق الحلال، وكانت تجبى عن طريق الالتزام."27"

9-      ضريبة القمسيون: وهي التي تتقاضاها الحكومة عند بيع العقارات المختلفة. "28"

        وكانت الضريبة تُفرض على الأرض بغضّ النظر عما يتم إنتاجه منها, وإذا عجز المزارعون عن دفع الضريبة كان الأتراك يضعون أيديهم على الأرض بالقوة, ويضمّنوها إلى أهالي قرية أبو غوش حيث كانوا يفرضون سلطتهم على القرى المجاورة.

    وكانت تركيا تأخذ "العُشر"، وهي الضريبة التي فرضتها على أهالي صوبا فيما بعد، وكان على كل فرد أن يدفع ضريبة سنوية تقدر ما بين عشرة قروش وعشرين قرشاً، كما كانت الأرض ذات المحاصيل الشتوية أو الصيفية تدفع ضريبة العشر،  وتسجل في دفتر أعشار دير عمرو.

    وفي عهد الانتداب البريطاني، اتبعت الحكومة البريطانية نفس الأسلوب السابق بالنظام الضرائبي، وبنفس القيمة أيضاً، مما أثكل كاهل السكان، ودفع بعضهم للعمل خارج أرضه، فكان بعض الرجال يذهب للعمل أيام الحصاد إلى شرق الأردن "القويسمة – أم رمانه – منجا – طنيب – جلول وغيرها"، وذلك بسبب الفقر وزيادة الضرائب لتسديد حاجياتهم والتزاماتهم.

   وكان مخفر أبو غوش هو المركز الأمني الوحيد المسؤول عن قرية صوبا، وعن تحصيل الضرائب من الأهالي.

    وقد حرص أهالي صوبا على أراضيهم رغم أحوالهم الاقتصادية المتردية، ولم يسمع عن أحد أن باع أرضه ليهودي أو لغير أبناء قريته، وقد نشط السماسرة في إغراء بعض الأهالي لبيع أجزاء من أراضيهم ولم يفلحوا في ذلك، والسمسار الوحيد الذي استطاع أن يعقد صفقات بيع أراضي من أهل القرية هو عبد الفتاح درويش، وعندما سمع الأهالي بأنه ينوي بيعها لليهود طردوه من القرية واستعادوا ما أخذه من سمسرة، ولم تسجل باسمه أو باسم غيره من السماسرة أية قطعة أرض من أراضي صوبا، وبذلك حافظت القرية على نظافتها من السماسرة.

    أما "أرض اللطرون" التي خسرها أبناء صوبا، فخسارتها تعود لعدة روايات، منها أن أرض اللطرون أرض زراعية واسعة، وهي من أملاك أهالي البلدة.. وقد قيل أن الأهالي لم يستطيعوا دفع ضريبتها "الويركو"، لأن رجالهم كانوا يخدمون في العسكرية مع العثمانيين أيام حرب اليمن بالقوة، فأخذت منهم عنوة وبيعت للدير.

   وفي رواية أخرى أن أهالي صوبا خسروا هذه الأرض بسبب مؤامرة حيكت ضدهم بإحكام .. فالأرض كان متنازع عليها بين أهالي صوبا وأهالي أبو غوش، وكان الدير يطمع أيضاً في أن يضمها إلى أملاكه، فأوعز إلى طرف ثالث بأن يطلب تواقيع أهالي صوبا ممن يملكون حصصاً في هذه الأرض لإخراج قيوداً رسميه بملكيتهم، على أن يتخلوا عن هذه الأرض لفترة من الزمن حتى تُثبّت العقود، مقابل أن يدفع الدير ضريبة هذه الأرض للحكومة، ولما كان الجهل يعم أبناء البلدة, فقد وقّعوا وبصموا على ورقة بيضاء، لكن العقود لم تُنجز، وحين صدر العفو العام، قام أهالي صوبا بالمطالبة بأرضهم، فتبيّن لهم أن الأوراق التي وقّعوا عليها قد تحوّلت إلى عقود بيع مصدّق للدير.. وهكذا تم سلب هذه الأرض بطريق الخديعة، ولم يبق سوى قطعة واحدة صغيرة، أعطيت فيما بعد لأبناء المختار."29"

********** 

 

نماذج من وصولات الضرائب ورسوم الويركو عامي 1928و1948

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجــع

    *    رمان، محمد سعيد - صوبا - قرية مقدسية في الذاكرة ص 189

    **  المصدر السابق ص 80

    ***نفس المصدر ص 209-210 

  1- مجلة مدرسة الآثار البريطانية

                             Levant Vol 1988 Belmont Castle p. 101

     موسى، محمود سعيد – الاستقرار العربي والإسلامي في بيت المقدس ص 15- 20

  2- سجلات محاكم القدس الشرعية – رقم 222 .

  3- الخالدي – وليد – لكي لا ننسي – ص 631 .

  4- سجل محكمة القدس الشرعية رقم 353 – 112 سنة 966هـ 1558م .

  5- سجلات محكمة القدس الشرعية رقم 613 – ص 25 – سنة 1049هـ - 1629م

  6- سجلات محكمة القدس الشرعية رقم 294 – ص 140 .

  7- مقابلات مع كبار السن .

8- مقابلات مع كبار السن .

   9- مقابلات مع كبار السن .

   10- المبيض – سليم عرفات – النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية والأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى عام 1946م – ص 221- 259 وص896- 899.

11- أبو بكر – أمين – قضاء الخليل ص 273- 278 .

12-   Lewis  Studies In The Ottoman Archives 1P 483

13-  Lewis  Ottoman Land  P 118

   14- صوباشي : كلمة فارسية بمعنى الوكيل في الضيعة ، وتقول العامية الشوباصي، وقد استعملت هذه الكلمة زمن العثمانيين .

        مصطفى مراد الدباغ – فلسطينيات 3 – الموجز في تاريخ الدولة الإسلامية – ملحق رقم 2-   ص 216.

   15- سجلات محاكم القدس الشرعية- م1، قضية 4، ص 133، 11 ذي الحجة 936هـ - 1529م

  16- نوفان رجا الحمود – العسكر في بلاد الشام في القرنين السدس عشر والسابع عشر الميلاديين – دار الآفاق الجديدة – ص 57 و 58 .

  17-  الموسوعة الفلسطينية – القسم الثاني ص 702 .

  البخيت – محمد عدنان – الحمود نوفان رجا – دفتر مفصل لواء اللحون طابو دفتري 181 ص 9

  سجلات محكمة القدس الشرعية – الضرائب والسكان رقم 2/2 ، 1/5 ، 10/13 ص 38 .

 18-  الدباغ – مصطفى مراد – فلسطينيات 4 – الموجز في تاريخ الدولة الإسلامية وعهودها في بلادنا فلسطين .

 19-  سعاد نصر – تغيرات في مبنى وشكل القرية الفلسطينية – مؤتمر القدس العالمي للتراث الشعبي الفلسطين من 16-22 آب 1987م

20- الشناوي – عبد العزيز – الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها – ج1 ص 138-139.

21- الموسوعة الفلسطينية م2-ص 949-950  .

22-الموسوعة الفلسطينية م2 – ص 949 .

23- وثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس – رقم 10/9033/34/13 .

      سجلات محكمة القدس الشرعية 117 ص 399 ، وسجل 168 ص 217 .

24- الحزماوي –محمد -  ملكية الأراضي في فلسطين 1918-1948م – ص 176-179 .

25-الحزماوي – محمد – مصدر سابق – ص 147-159 .

      العارف – عارف – المفصل – ص 230 .

26- الحزماوي –  محمد – مصدر سابق ص 169 .

     عارف العارف – المفصل – ص 331 . 

 27- ابو بكر – أمين – قضاء الخليل – ص 292 .

28- ابو بكر – أمين – قضاء الخليل – ص 292 .

      الحزماوي – محمد – مصدر سابق – ص 145 .

29- مقابلات مع كبار السن .

 

*********

 

 

 

العودة لقائمة أبواب كتاب صوبا
  حقوق الطبع ©2017 صوبـــا. جميع الحقوق محفوظه
زوار الموقع : 332058
  تصميم و تطوير